کد خبر 59070
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۵

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مرد، ديروز در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي حذف شد.

به گزارش مشرق، علي اسلامي‌پناه، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: ازدواج مجدد در كميسيون قضايي حذف شده و مقرر شده است كه به صحن علني برود. 
 
وي ادامه داد: بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده مي‌شد، البته در صورتي كه مرد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد كه در حال حاضر اين ماده در كميسيون قضايي حذف شده است. 
 
* در راستاي تحكيم خانواده ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شد 
 
خليل حيات مقدم، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار توانا گفت: ديروز در كميسيون قضايي مجلس با بررسي كارشناسان و مخالفان و موافقان، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شد. 
 
وي در ادامه افزود: حذف اين ماده در راستاي تحكيم خانواده صورت گرفت و حقوقدانان داخلي نيز اعتراض داشتند كه اين ماده به بنيان خانواده خدشه وارد مي كند. 
 
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند: 
1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 
7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال. 
 
تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • شهروند ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۶
    0 0
    عدم تساوی دیه بین زن و مرد و ازدواج مجدد از احکام تصریح شده در کلام الله است و اگر مجلس نمی تواند قانونی وضع نماید که حتی برداشتی مغایر با قانون اساسی از آن بشود چگونه می تواند مغایر با نص صریح قرآن قانونگذاری کند. آقایان چطور اجبار به حجاب و تعذیر بدحجاب را که مطلقاً با چنین صراحتی ذکر نشده لازم می دانند اما احکام بدیهی اسلام را بوسیله قوانین حقوقی تحدید می کنند؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس